الرؤية الشعبية للإصلاح في المملكة العربية السعودية

هذه الوثيقة مبادرة من ناشطين وناشطات وأكاديميين وأكاديميات ومثقفين ومثقفات سعوديين وسعوديات شاركوا في صياغتها وتقييمها. بنيت هذه الرؤية على عددٍ من مطالبات الإصلاح المقدمة في السابق من رواد المجتمع المدني السعودي والذين تعرضوا بسبب نشاطهم للقمع والسجن والملاحقة من السلطات. وتقدم هذه الوثيقة رؤية شعبية أساسية للإصالح في المملكة العربية السعودية، تتمركز حول حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية كأهم منطلقات الإصالح. وبمناسبة تسلم المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، ترسخت لدينا قناعة بأنه لا يمكن تحقيق أهداف مجموعة العشرين الأساسية المتمثلة في

قراءة الرؤية كاملة

إطلاق سراح جميع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وغيرهم من سجناء الرأي:

 إن نشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والصحفيين والمواطنين المعنيين هم عناصر دينامية للإصلاح الإيجابي، واحتجاجاتهم وكتاباتهم ودعواتهم للإصلاحات الاجتماعية والسياسية تسهم في ازدهار وتقدم الدولة لبناء محمتع مدني حر وعادل وحيوي.

احترام الحق في حرية التعبير:

حرية التعبير شرطٌ أساسي لتمكين الأفراد من تحقيق إمكاناتهم بالكامل، وبالتالي الإسهام في ازدهار المملكة.

احترام الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وفي حرية التجمع السلمي:

تُعتبر منظمات حقوق الإنسان وغيرها من منظمات المجتمع المدني عاملًا مهمًا في الدفاع عن مصالح المجتمع السعودي، وشأنها شأن الاحتجاجات السلمية

حماية حقوق المرأة:

ينبغي العمل على تقدم النساء كونهم يشكلن أكثر من نصف سكان المملكة، وهو ما يوجب على السلطات إلغاء مسببات نظام ولاية الرجل على المرأة في الأنظمة والممارسات.

ضمان حرية المعتقد ومكافحة جميع أشكال التمييز الديني:

نحن شعبٌ متعدد الأديان والعقائد، وينبغي احترامها جميعًا.

تتمحور هذه الرؤية حول حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية

قراءة الرؤية كاملة

ضمان العدالة في القانون والنظام القانوني والبت في قضايا الاعتقال التعسفي:

لبناء مجتمع عادل حقًا، ينبغي إصلاح نظام العدالة إصلاحًا جذريًا.

إنهاء التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة التي تحطُّ من كرامة الإنسان:

يمثل التعذيب عقوبةً لاإنسانية وغير فعالة ولا يمكن أبدًا تبرير استخدامه.

إلغاء عقوبة الإعدام:

الحكم بالإعدام يشكل انتهاكًا للحق في الحياة، وليس من دليلٍ على أن عقوبة الإعدام هي من الأشد فاعليةً للقضاء على الجريمة.

ضمان احترام حقوق العمال الأجانب:

ينبغي إصلاح قوانين العمل الوطنية لضمان توفير الحماية الكافية للعمال وحماية إسهامهم الاقتصادي الكبير.

حقوق "البدون":

مجتمع "البدون" مهمش في المجتمع السعودي على مدى عقود، وينبغي أن يتمتع نفس حقوق المواطنين السعوديين.

ضمان الحق في المشاركة السياسية:

نطالب كشعب المملكة العربية السعودية بالمشاركة الحقيقية في صياغة سياسات ومستقبل بلادنا.

العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة:

لكل المواطنين الحق في الوصول لكافة إمكاناتهم، ويجب ألا تُهدر ثروة البلاد في الإنفاق على المنافع الشخصية لفئات وأفرادٍ دون غيرهم.

ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في عمليات التدخل الخارجية:

يتعين على السلطات وضع حدٍ لجميع أشكال انتهاك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في عمليات تدخّلها الخارجية، ولا سيما في اليمن